غرفة قطر تعزز التعاون مع تركيا

عقدت غرفة تجارة قطر اجتماعًا رسميًا مع الجمعية التركية للتخطيط الاقتصادي (EPIAD) برئاسة السيد أحمد يحيى مطر، الباحث في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وتناول اللقاء السبل الممكنة لتطوير مجالات التعاون، عبر دعم القطاعين الخاصين في البلدين، وتوسيع آفاق التبادل التجاري والاستثماري. وتأتي هذه المبادرات ضمن إطار استراتيجية قطر لتعميق علاقاتها الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات مع المؤسسات التركية. 

مستقبل التعاون القطري التركي في التخطيط الاقتصادي

بحث اللقاء فرص تعزيز أطر التعاون بين غرفة قطر والجمعية التركية للتخطيط الاقتصادي، بهدف تحقيق تنسيق أكبر في الدراسات الاقتصادية ووضع السياسات المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، على أهمية دعم المؤسسات الاقتصادية في تركيا كجسر لتوثيق العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية. 

من جهته، لفت السيد أحمد يحيى مطر إلى دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية، موضحًا أن الجمعية التركية تسعى إلى تفعيل الشراكات مع نظرائها في قطر، وتحفيز الاستثمار المتبادل، بما يشمل مجالات متعددة مثل السياحة والتجارة والخدمات. 

الترابط بين غرف الأعمال والمنتديات الاقتصادية

إن العلاقات القطرية ‑ التركية في التجارة قائمة على أساس شراكات متعددة. فغرفة قطر لديها اتفاقيات مع جهات تركية أخرى مثل اتحاد الغرف والبورصات التركية، وغرفة تجارة بورصة وإسطنبول، وجمعية المصدرين الأتراك، مما يدعم تطور العمل المشترك في مجمل القطاعات الاقتصادية. 

كما تشارك غرفة قطر بانتظام في منتديات اقتصادية مشتركة، مثل المنتدى الاقتصادي العربي التركي والملتقيات المتخصصة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وتركيا. وقد ترأس وفد غرفة قطر هذه الاجتماعات وقُدمت فيها دعوات للشركات التركية للاستثمار في السوق القطري. 

أهمية التجارة بين قطر وتركيا بالأرقام

تشير الغرفة إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ نحو 4.75 مليار ريال قطري خلال عام 2023، منها حوالي 1.64 مليار ريال صادرات قطرية و3.11 مليار ريال واردات من تركيا. هذه الأرقام تعكس ترابطًا تجاريًا متناميًا وأساسًا قوياً للشراكة الاقتصادية. 

وتُظهِر المشاركة التركية في فعاليات الأعمال والمنتديات الإقليمية اهتمامًا واضحًا بتعزيز فرص التعاون في مجالات مثل الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية. كما عبر الجانب القطري عن ترحيبه بدور المستثمرين الأتراك في قطر من خلال الاستفادة من فرص بيئة أعمال مشجعة وبنية تحتية عالية المستوى. 

وأخيراً، المشروع المشترك بين غرفة قطر والجمعية التركية للتخطيط الاقتصادي يعزز من مساعي توثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين عبر تسخير القطاع الخاص وتبادل الخبرات. وتشكل هذه الخطوات جزءًا من مسار استراتيجي أكبر يهدف إلى دفع التبادل التجاري، فتح الاستثمار المتبادل، وتوسيع آفاق الشراكة بين مؤسسات قطر وتركيا في مجالات التخطيط الاقتصادي، التجارة، السياحة، والصناعة.