نقاش خليجي حول قانون الامتياز التجاري

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، على أهمية إطلاق مرصد خليجي مشترك بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف رصد التحديات والفرص وتبادل المعلومات حول المشاريع المتاحة لدى كل غرفة تجارية في دول المجلس.

وأوضح خلال مشاركته في اللقاء التشاوري لوزراء التجارة والصناعة، مع رؤساء الاتحاد والغرف الخليجية، في الدوحة  أن هذا المرصد سيعتمد على تصنيف القطاعات وفقاً للنظام الموحد (ISIC4)، مما يسهم في تنظيم البيانات وتسهيل الوصول إليها.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيستفيد من التجربة الناجحة التي نفذتها غرفة البحرين في هذا المجال، متطلعاً إلى أن يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.

وأكد على أهمية التركيز على رصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مع اعتماد أفضل الممارسات ليكون المرصد مرجعاً شاملاً يوضح نوع التحدي، والجهة المعنية، والمقترحات العلاجية، بالإضافة إلى قياس مدى الإنجاز والأثر السلبي والإيجابي لكل تحدٍ، كما سيكون المرصد مشتركاً بين الاتحادات والغرف الأعضاء، مما يعزز التعاون والتنسيق بين الدول الخليجية.

وبيّن بأن الهدف من الاقتراح هو تعزيز استفادة الغرف من بعضها البعض من خلال مشاركة الفرص والمشاريع والأفكار الخاصة بكل قطاع، ودراسة التحديات المشتركة والتوصل إلى حلول تشاركية مبتكرة بفعالية أكبر إلى جانب الاستفادة من التوصيات الناتجة عن الدراسات التي تقوم بها كل غرفة.

وأشار إلى أهمية تعزيز دور المصانع الخليجية في دعم الناتج المحلي وتوطين الصناعة، مبيناً أن العمل الخليجي المشترك يُعدّ أحد أبرز دعائم التنمية الاقتصادية ويعزّز من الجهود المبذولة في سبيل النهوض بالتجارة البينية، كما يوحد موقف دول المجلس لتجاوز أية تحديات اقتصادية ويعود بالنفع على القطاع الخاص ومواطني دول المجلس.

ودعا إلى التركيز على القضايا الملحة التي تهم القطاع الخاص الخليجي، مشدداً على ضرورة حصر كافة المواضيع غير المنجزة للتركيز على إتمامها، وعلى رأسها قانون الامتياز التجاري، مؤكداً على أهمية هذا القانون في دعم البيئة الاستثمارية وتشجيع الشركات على التوسع في المنطقة